LARc for Human Rights
من نحن
مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان هو منظمة مستقلة، غير حكومية، وغير ربحية، تأسست عام 2007 وتوقفت منذ حرب 2015 وتقوم المؤسسة حالياُ باستعادة نشاطها ابتداء من سبتمبر 2025، مقرها عدن – اليمن. يعمل المركز على تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال حماية حقوق الإنسان، وتقديم العون القانوني، ونشر الوعي، وبناء القدرات، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
رؤيتنا
أن يكون منصة رائدة في اليمن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل ديمقراطي عادل ومستدام.
رسالتنا
تقديم الدعم القانوني والتأهيل الحقوقي للفئات المستضعفة، وتعزيز سيادة القانون، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال برامج متخصصة وشراكات فاعلة.
قيمنا
- الاستقلالية والحياد.
- النزاهة والشفافية.
- المساءلة.
- احترام حقوق الإنسان.
- المشاركة والشمول.
- اللاعنف والتضامن.
مجالات العمل الرئيسية
- المناصرة والتوعية: إصلاح السياسات، الحملات، والحوار المجتمعي حول قضايا حقوق الإنسان.
- بناء القدرات: تدريب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع.
- العون القانوني والدعم القضائي: التمثيل أمام المحاكم، الاستشارات، ومساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
- البحث والنشر: إعداد الدراسات والتقارير والمواد التعليمية.
- السلام والعدالة الانتقالية: تعزيز المساءلة والمصالحة ومكافحة الإفلات من العقاب
الأهداف:
- يسعى المركز إلى تمكين الأفراد في اليمن من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي القانوني، بما يسهم في بناء مجتمع يمني ديمقراطي وعادل.
- نشر الوعي القانوني وحقوق الإنسان عبر برامج تثقيفية وتوعوية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة بما يسهم في بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته.
- تقديم العون القانوني والمشورة والدعم الحقوقي للفئات الأكثر هشاشة والمتضررة من النزاع، بما يضمن وصولهم إلى العدالة.
- تنفيذ برامج تدريبية وبناء قدرات للأفراد والمجتمع المدني في مجالات الحقوق الأساسية، الإدارة، والتنمية المجتمعية.
- بناء قدرات المجتمع والكوادر المحلية في مجالات الثقافة القانونية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
- الإسهام في تمكين الفئات المستضعفة من خلال برامج حقوقية وتنموية تدعم وصولهم إلى الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية).
- تشجيع الحوار وثقافة السلام والتسامح كمدخل لتعزيز حقوق الإنسان والاستقرار المجتمعي.
- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر برامج حقوقية وتنموية تتكامل مع جهود التنمية الوطنية.
- إقامة شراكات وتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان ودعم جهود التنمية والإغاثة.